بقلم: رضوان الرمضاني
قضية منع شي ناسس من الترشح في الانتخابات المقبلة جدية على ما يبدو، أكثر من صحيفة مغربية نشرت خبر "لائحة الممنوعين" ولا رد فعل بدا من الدولة، لا بالتأكيد ولا بالنفي، ولا بالتلميح ولا بالأسلوب المباشر، في الحالات العادية يكون الصمت علامة على الرضى، وهو ما يمكن ان يكون صحيحا في هذه الحالة أيضا، هاد الشي اللي تعلمنا.
بما أن الدولة لم تنف فالخبر صحيح. ما يؤكد هذا الطرح هو أن للمغرب سوابق في هذا الباب.
مزيان أسيدي الله يبارك، ولكن آمالين لبلاد منين بان ليكم باللي شي ناس ما خصهومش يكونوو فالبرلمان كولو لينا علاش.
يلا بان ليكم شي وسخ وريوه لينا نشوفوه حتى حنا باش نردو بالنا، راحنا ما بغيناش نبقاو نبشو حتى نصدقو فشي حاجة خايبة.
الواضح أن للأمر علاقة بالمخدرات، وإلا ما السر في كون "لائحة الممنوعين" تضم أسماء من الريف وباقي شمال المغرب فقط؟ لكن قرارا مثل هذا يحتمل تأويلين لا أكثر، إما أن الدولة تعلم أن الممنوعين، يمارسون أنشطة غير قانونية، وتملك على ذلك ما يكفي من الأدلة، وبالتالي خاصها تديهم للحبش، وإما أنها -لسبب ما- تمارس الشطط في استعمال السلطة، وهذا أمر غير مقبول في "بلد حداثي" يضمن لمواطنيه "الحقوق السياسية" ياك كاين واحد الحاجة فالبلاد سميتها القضاء، لاش كيصلاح؟.
إرسال تعليق