متى ترد الجزائر للمغرب أراضيه المسروقة؟

إعداد: مصطفى بوكرن

أول استقالة قدمها الشيخ أحمد الريسوني، في مساره الحركي، استقالته من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح. وكانت في يونيو 2003.

قبل الأحداث الإرهابية 16 ماي 2003، بيومين، نُشر حوار للريسوني مع يومية "أوجوردوي لوماروك"، فخلقت الترجمة الفرنسية لحواره زلزالا في حزب العدالة والتنمية، خصوصا، أن الحوار جاء بالموازاة مع حدث إرهابي خطير.

وجاء في الحوار المترجم باللغة الفرنسية، قول الريسوني: "أظن أننا لسنا ملزمين بالتمسك بالأسلوب التقليدي لهذه المؤسسة. ولهذا فإن أمير المؤمنين يمكن أن يكون ملكا أو رئيس جمهورية أو حتى وزيرا أول. الشرط الوحيد في كل هذا هو أن يسيرالبلاد حسب تعاليم الإسلام". وأضاف قائلا: "أصبح غير مفيد تجميع السلطات كلها في يد رئيس الدولة، ولا بد من توسيع دائرة اتخاذ القرار (...) تكوين الملك اليوم لا يخول له أن يصدر فتوى، فهذه الأخيرة تعود إلى أمير المؤمنين وينبغي  أن يفوضها. والمغرب ليس فيها حاليا مفتي دياره، وذلك فراغ صعب يجب ملؤه".

وحين سمع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الدكتور عبد الكريم الخطيب، موقف الريسوني من إمارة المؤمنين، فصفه بلفظ قاس، قال له: "بليد".

وبعد صدور الحوار مترجما باللغة الفرنسية، أصدر الريسوني بلاغا يكذب ما جاء فيه، مبررا ذلك، أن الحوار تم باللغة العربية وليس بالفرنسية.

ومع توالي الضغوطات الكبيرة، قرر الريسوني تقديم استقالته، التي أثارت جدلا كبيرا داخل الحركة التي كان يرأسها.

مصدر التصريح: مجلة نيشان، العدد: 99، بتاريخ: 28 أبريل و4 ماي 2007، ص:29.

مقالات ذات صلة: 

- أحمد الريسوني.. فقيه الحرية