متى ترد الجزائر للمغرب أراضيه المسروقة؟

 

بقلم: رضوان الرمضاني

البرلمان ديالنا ما زال واحل ف مشروع قانون التصريح الإجباري بالممتلكات. شي قابل شي ما عجبوش الحال شي بغا يمشى بعيد، وشي وحدين كالو علاش غير حنا؟

الواقع أن الصنف الأخير عندو الحق، التصريح الإجباري بالممتلكات، كإجراء وقائي ضروري في بلد ينشد الديمقرايطة، فما بالك بالمغرب اللي كيقولو ماليه راه فات الديمقراطية لهيه. انطلاقا من هذا المنطق يجوز أن نطالب الملك بأن يكون النموذج في هذا الباب، ماشي عيب يلا عرفو المغاربة شحال كيكساب الملك ديالهم. لو حدث هذا فستحدث قمة الديمقراطية وستحدث الثقة الحقيقية، وحينمها لن نقول أكثر من "تباااارك الله"، مثل هذا الكلام يعني بالنسبة إلى المنظرين الجدد، اللي كيصاوبو الأخلاقيات ب "البيبة" تدخلا في الحياة الخاصة للملك. اسيدي ما كاين باس، ولكن الحياة الخاصة راه كتسالي منين كتبدا الحياة العامة، ياك؟

يجوز أن نطالب الملك بأن يكون النموذج في هذا الباب، ماشي عيب يلا عرفو المغاربة شحال كيكساب الملك ديالهم. 

ليس المشكل في حجم ثروة الملك، وإنما في كون الملك فاعل اقتصادي، إيوا شوية فشكل... في الوقت الذي يطالب فيه "الديمقراطيون" بفصل السلط،  هناك من رجال الأعمال من يطلب غير السلام وباغي الملك يبقى بعيد من الاقتصاد، ولكن حتى واحد ما قدر يكولها. 

الملك ف المغرب كيسود وكيحكم. هذا معطى واضح لا ريب فيه، لكن ما لا ينتبه إليه منتقدو الفصل 19 من الدستور هو أن الملك كيسود وكيحكم وكيبيع ويشري. يالاه.

نشر المقال في مجلة نيشان عدد:93. 17-23 مارس 2007.